از حضور بخش خصوصی در ستاد تنظیم بازار تا واگذاری اقدامات تصدی‌گری به تشکل‌ها
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۲۸۷۶
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیرا خواسته که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به شش نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود که از جمله این پیشنهادات واگذاری اقدامات تصدی‌گری به اتاق‌ها و تشکل‌ها و عضویت و حق رای ثابت اتاق‌های سه‌گانه علاوه بر دیگر دستگاه‌ها، در ستاد تنظیم بازار است.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد که روی استیضاح وزیر پیشین صمت هم اثر گذاشت. اواخر آبان‌ماه سال گذشته اعلام شد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است. اما دولت اواخر سال قبل تصمیم گرفت به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند که بهمن ماه سال قبل، کلیات تشکیل آن هم به تصویب دولت رسید. اما اواخر فروردین ماه امسال، نمایندگان مجلس با تقاضای فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند و قرار شد که دوباره دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کند. در حال حاضر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شده و به نظر می‌رسد این بار تفکیک وزارت صمت جدی‌تر در حال پیشرفت است.
عمدتا مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
به هر روی، روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. در این جلسه موافقان، تشکیل این وزارت خانه را امری مهم و در راستای کنترل و تنظیم گری بازار بیان کردند و در مقابل مخالفان، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزرات بازرگانی را آدرس غلطی برای مهار تورم عنوان کردند.
پیشنهادات اتاق ایران برای تشکیل وزارت بازرگانی
در همین راستا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیرا ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، خواسته که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به شش نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود.
اولین نکته پیشنهادی بخش خصوصی در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی این است که شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و هم‌گرابودن با زنجیره‌های تأمین و تولید است. البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی مورد نیاز را برای تأمین و تولید فراهم سازد. به معنای دیگر، نقش وزارت بازرگانی، فقط به حلقه‌های بعد از تولید محدود نیست، بلکه نقش این وزارتخانه در پشتیبانی از فرآیندهای مترتب بر زنجیره تأمین و تولید، قبل از تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی تداوم داشته و به‌صورت یک چرخه مدیریتی باید عمل کند.
اتاق ایران در ادامه با توجه به سابقه مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مربوط به حوزه خدمات بازرگانی که حواشی آن به‌رغم تأیید و تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، کسب‌وکارهای یادشده را تحت‌الشعاع قرار داده، خواستار الحاق یک تبصره به لایحه شده است. بر اساس این تبصره با توجه به ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه خدمات بازرگانی در سطح کشور، صدور مجوزها و ساماندهی کسب‌وکارهای انبارداری، ذخیره‌سازی، شرکت‌های پخش، شرکت‌های لجستیکی، مراکز لجستیک و شرکت‌ها و مراکز لجستیک معکوس (جمع‌آوری) و نظارت بر جلوگیری از بروز تخلفات گسترده نظیر تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم ارائه صورت‌حساب، قاچاق و مباشرت در قاچاق توسط وزارت بازرگانی انجام‌شده و خارج از شمول قانون نظام صنفی است.
همچنین این گزارش، متن فعلی لایحه را مبهم و نامشخص توصیف کرده و تاکید کرده که از متن آن هدف و مأموریت وزارتخانه مشخص نمی‌شود. بنابراین قبل از هر چیز باید اهداف و مأموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص شود تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد شود. لازم به ذکر است که مأموریت‌هایی مانند: تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها، توسعه صادرات محصولات و خدمات، افزایش سهم صادرات غیرنفتی، حفظ توازن عرضه و تقاضای کالاهای راهبردی و حمایت مؤثر از مصرف‌کنندگان، توسعه تجارت الکترونیکی، مدیریت نظام تعرفه‌های گمرکی، تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور و مواردی از این قبیل، می‌تواند به‌عنوان ماده اول مأموریت این وزارتخانه تعریف شود.
نکته مهم این است که در این لایحه می‌توان پیشنهاد الحاقی در زمینه واگذاری اقدامات تصدی‌گری به اتاق‌ها و تشکل‌ها را ارائه داد. به عنوان‌مثال در خصوص شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، اتاق‌های سه‌گانه چندین بار طی نامه‌نگاری درخواست کرده‌اند که مدیریت آن را به عهده بگیرند، ولی تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.
همچنین در خصوص ستاد تنظیم بازار، اتاق‌های سه‌گانه بارها درخواست عضویت در ستاد تنظیم بازار و حضور در جلسات آن را داشته‌اند، ولی تاکنون پاسخ مناسبی در این خصوص دریافت نکرده‌اند. اما می‌توان در خصوص این موضوع در لایحه تعیین تکلیف کرد. بدین‌صورت که دبیری ستاد به وزیر بازرگانی و ریاست آن به معاون اول سپرده شود و اتاق‌های سه‌گانه علاوه بر دیگر دستگاه‌ها، عضو ثابت با حق رأی باشند.
در بخش آخر این گزارش پیشنهاد شده با توجه به نقش فرا قوه‌ای شورای رقابت و به‌منظور ایجاد وحدت رویه در فرایندهای قیمت‌گذاری، تمامی اختیارات و وظایف سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخلات قیمتی لغو شود و تصمیمات در خصوص تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفاً توسط شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزارت بازرگانی ، اتاق ایران ، بخش خصوصی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت بازرگانی اتاق ایران بخش خصوصی تشکیل وزارت بازرگانی ستاد تنظیم بازار اتاق های سه گانه تفکیک وزارت صمت اتاق ایران بخش خصوصی اتاق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۲۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی چهار زنجیره تولید چهارمحال‌وبختیاری در نمایشگاه اکسپو
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: هدف از حضور در نمایشگاه اکسپو معرفی چهار زنجیر تولید استان از جمله بادام، ماهیان سردابی، نساجی و فولاد برای سرمایه‌گذاران است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری شهرام زارع،، امروز _شنبه هشت اردیبهشت_ در حاشیه نمایشگاه اکسپو و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسالت اصلی اتاق‌های بازرگانی بسترسازی جهت جذب سرمایه‌گذار است، در همین راستا اتاق بازرگانی استان بسته اقتصادی قوی جهت معرفی ظرفیت‌های استان به سرمایه‌گذاران آماده کرده است.
وی ادامه داد: تهیه این بسته اقتصادی چهار ماه زمان برده است و در تلاش هستیم هفت سرمایه‌گذار داخلی و هفت سرمایه‌گذار خارجی در این نمایشگاه جذب شود.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور بیش از ۲۰۰۰ تاجر و بازرگان از کشورهای خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، تصریح کرد: هدف اتاق بازرگانی استان از حضور در نمایشگاه اکسپو معرفی چهار زنجیر تولید استان از جمله بادام، ماهیان سردابی، نساجی و فولاد برای سرمایه‌گذاران است.
زارع با دعوت از فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان چهارمحال و بختیاری برای حضور در نمایشگاه اکسپو، تاکید کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند از این فرصت جهت بازاریابی محصولات خود با برقراری ارتباط با تجار سایر کشورها بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه از تاریخ هشتم الی دوازدهم اردیبهشت‌دایر است، خاطر نشان کرد: بسترهای خوبی برای سرمایه‌گذاران از جمله واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی در کمترین زمان ممکن و معافیت‌های مالیاتی در استان ایجاد شده است.
کد خبر 748453
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد